مكاتب فـي الدولـة تبيع درجـات علميــة دون دراسة
مكاتب فـي الدولـة تبيع درجـات علميــة دون دراسة
- أحمد عابد وعمرو بيومي – أبوظبي
وزارة التعليم العالي أكدت أنها لا تعترف بشهادات المكاتب ولا يمكن الاعتراف بها في أي جهة عمل. تصوير: إريك أرازاس رصدت «الإمارات اليوم» ظهور مكاتب داخل الدولة تبيع شهادات جامعية ودرجات علمية، صادرة عن جامعات غير معروفة، والحصول عليها لا يتطلب الدراسة أو الامتحان أو الحصول على مؤهل سابق، وتبدأ أسعارها بـ2000 دولار للبكالوريوس، و2200 دولار للماجستير، و2400 دولار للدكتوراه، ويستغرق الحصول عليها ثلاثة أشهر فقط، وتستخدم في القطاع الخاص وتحسين الوجاهة الاجتماعية لحاملها، وتغيير المهنة في جواز السفر.
في المقابل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الشهادات مزورة، ولا قيمة لها إطلاقاً، ولا يمكن الاعتراف بها في أي جهة عمل، مشددة على ضرورة الاحتراز من مثل هذه المكاتب التي تُعد أحد أشكال النصب والاحتيال.
تعديل الخبرة
| شروط معادلة الشهادات أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن شروط معادلة الشهادات تشدد على أن يكون الطالب أكمل دراسة لا تقل مدتها عن سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات دراسية، في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، للحصول على إحدى درجات الدبلوم المتوسط، أو يكون أكمل ثلاث سنوات دراسية أو أربعاً للحصول على الدرجة الجامعية الأولى، أو ما يعادلها 120 ساعة معتمدة، أو 180 ساعة وفق النظام ربع السنوي، وألا تقل نسبة مواد التخصص عن 40٪ من مجموع المواد الدراسية المنجزة. وتابعت أن من الشروط أيضاً أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية بعد التخصص الجامعي الأول للحصول على الدبلوم العالي أو الماجستير، أو يكون أكمل ما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية بعد الماجستير أو أربع سنوات دراسية بعد الدرجة الجامعية الأولى للحصول على درجة الدكتوراه. وشددت الوزاة على أنها لا تعترف بالدراسة التي تتم بأسلوب غير تقليدي (انتساب، مراسلة، تعليم عن بعد) أو إذا كانت الشهادة المراد معادلتها أو الشهادة التي تسبقها صادرة من جامعة غير معتمدة في بلد الدراسة، مشيرة إلى عدم اعتماد المؤهلات التي لم يستوفِ أصحابها المدة المطلوبة للانتظام في بلد الدراسة (الانتظام الكلي طوال سنوات دراسة البكالوريوس، والانتظام الكلي فترة دراسة المساقات الدراسية، وثلث الحد الأدنى للفترة المقررة أثناء البحث في حالتي الماجستير والدكتوراه).
|
وتفصيلاً، انتشرت أخيراً إعلانات تدعو من لم تساعدهم ظروف الحياة على الحصول على شهادة جامعية، أو إكمال تعليمهم، إلى تحقيق الحلم في فترة وجيزة، ومن دون دراسة، أو حضور، أو امتحانات، والحصول على شهادة مصدقة رسمياً من وزارة الخارجية الأميركية، ومن الهيئة الوطنية الأميركية للتعليم المحلي، والجمعية العالمية للتعليم عن بعد.
وأوضحت الإعلانات أن الشهادة تعتمد على تعديل الخبرة العملية لدى الشخص، التي اكتسبها في الحياة، أو في العمل، مشيرة إلى أن مفهوم تعديل الخبرة للحصول على شهادة جامعية معترف به في الغرب منذ أكثر من 170 عاماً، ويمكن لأي شخص التقدم للحصول على دبلوم، أو بكالوريوس، أو ماجستير، أو دكتوراه، في جميع التخصصات، باستثناء التخصصات الطبية.
وأكد أحد هذه الإعلانات أن هذه الشهادة الأميركية ستساعد كثيراً على التقدم في العمل، ورفع من مستوى الثقة بالشخص، وفتح الكثير من الأبواب في مجال الحياة، خصوصاً أن هذا النوع من الشهادات يعتمد على المهارات الشخصية، بعيداً عن الطرق المتخلفة التقليدية البالية في الدراسة، التي تعتمد على التلقين والحفظ، وقضاء سنوات في إعداد رسائل جامعية عقيمة منقولة من كتب قديمة، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو فرصة العمر لمجاراة التطور الهائل في التعليم، وطرائقه في أوروبا وأميركا، وبرسوم جامعية تكسر احتكار الجامعات الكبرى للتعليم، وبشكل رسمي وقانوني.
دعم ذوي الخبرات
وأشار إعلان آخر إلى أن هذه الشهادات هي نظام جديد للحصول على شهادة جامعية قانونية، طبقاً للخبرة العملية، مع الالتزام بترسيخ مفاهيمه وتطوير أدواته ليواكب أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، موضحاً أن الفكرة في هذا النوع من الشهادات تعتمد على دعم ذوي الخبرات ممن التحقوا بسوق العمل، واكتسبوا الخبرات اللازمة، وتأهيلهم بعد معادلة خبراتهم العملية، وتقييمهم علمياً للحصول على شهادة جامعية علمية ورسمية من جامعة قانونية. وشدد الإعلان على أن هذه الجامعات تطرح هذا البرنامج، ليس بهدف الربح، وإنما تنمية منها لرفع مستوى الأفراد والزيادة في الإنتاج، مشيراً إلى أن «هذه الشهادة يتم الحصول عليها من دون دراسة أو سفر إلى الخارج، ومن جامعات معترف بها من المنظمة الأميركية للتعليم العالي الخاص بالدراسات عن بعد»، وسيحصل المتعامل على الشهادة الجامعية، وكشف علامات، وورقة القبول في الجامعة، وورقة التحقق، وبيان الاسم وكلمـة السر للدخول إلى ملفه في موقع الجامعـة، وستكون الشهادة مصدقه من وزارة الخارجيـة الأميركيــة، وخاتم وتوقيـع كاتب عدل الولايـة، وخاتم حاكم الولايـة، فضلاً عن خاتم وتوقيع إحدى السفـارات العربيــة «البحرين، المغرب، السودان، تونس، الجزائر، ودول أخرى غربيـة»، وبعد تسلم الشهادة يصدقها الطالب من السفارة الأميركيـة الموجودة في بلده تمهيداً لاستخدامهـا.
لا تلاعب
وأكد مسؤول مكتب قائم بدور الوسيط، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الشهادة التي سيتم الحصول عليها شرعية وقانونية، وجميع إجراءاتها سليمة، إذ إن معادلة الشهادات والخبرات هي إحدى طرق التعليم عن بعد، وليس فيها تلاعب أو تحايل، بل هي حق مشروع للجميع، وسيكون لدى الجامعة سجل أكاديمي خاص بكل متعامل، يمكن الرجوع إليه متى رغب في ذلك.
وأشار المكتب إلى أن وزارة التعليم العالي في معظم الدول العربية، خصوصاً الإمارات، لا تعترف بهذه الشهادة في الجهـات الحكوميـة، كونهـا لا تعترف بشهادات التعليم عن بعد، ويمكن استخدامها فقط في القطاع الخاص، وتنميــة الوضع الاجتماعـي. وشدد على أن الرسوم تدفع بشكل إجمالي، ويتم تسلم الشهادة في مدة أقصاها ثلاثة أشهــر من تاريخ القبول، محدداً رسوم شهادة البكالوريوس بـ2000 دولار، و2200 دولار للماجستير، فيما تبلغ قيمة الدكتوراه 2400 دولار، وتشمل هذه الرسوم تقديم الطلب إلى الجامعـة، وفتح ملف للطالب، ورسوم استخراج الشهادة الجامعيـة، ورسوم التصديقـات والتوثيقـات كافة، والشحن البريدي الدولي.
وأضاف أن الفترة التي تستغرق للحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه شهران، وأن هناك إقبالاً كبيراً من أشخاص مقيمين للحصول على هذه الشهادات، للوجاهة الاجتماعية، وتغيير الوظيفة في جواز السفر، أو للهجرة إلى للخارج، أو العمل في مواقع وظيفية محددة في القطاع الخاص.
نصب حديث
في المقابل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الشهادات مزورة، ولا قيمة لها إطلاقاً، ولا يمكن الاعتراف بها في أي جهة عمل، مشددة على ضرورة الاحتراز من مثل هذه المكاتب التي تعد أحد أشكال النصب والاحتيال.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة، سيف راشد المزروعي، إن هذه المكاتب تعد إحدى وسائل النصب الحديثة، خصوصاً أن هذه الشهادات هي عملية غش واحتيال كاملة الاركان، ومماثلة لعمليات الاحتيال المالية، التي تعلن فوز شخص بمبلغ كبير وعليه دفع رسوم لتحويله.
وطالب المزروعي الجهات الشرطية في الدولة بالتعامل مع هذه المكاتب بشدة، وملاحقتها بتهمة النصب والاحتيال، وإغلاقها، لما تسببه من إضرار بسمعة التعليم بالدولة، مشدداً على أن أي نوع من التعليم، سواء التقليدي أو التعليم عن بعد، لابد أن يكون تحت إشراف الوزارة، ومن خلال جامعات معتمدة.
